وفي 4 فبراير، قال قيصر العملات المشفرة الجديد، ديفيد ساكس، في مؤتمر صحفي إن مجموعة عمل العملات المشفرة المكونة من مجلسين تعمل على (SBR) احتياطي بيتكوين استراتيجي، مؤكدا أن "مفهوم صندوق الثروة السيادية مختلف بعض الشيء".
في الواقع، كانت صناديق الثروة السيادية (SWF) دائمًا مفهومة على نطاق واسع في عالم العملات المشفرة، وغالباً ما يُفهم بشكل خاطئ على أنها أداة يمكن أن تحتوي بشكل طبيعي على البيتكوين أو أصول رقمية أخرى. تُعتبر SWF صناديق استثمار تابعة للحكومة، وتدير الادخار الوطني، وتُنشأ عادةً من أرباح النفط أو عائدات التجارة الفائضة.
الهدف الرئيسي لهذه الصناديق هو تحقيق نمو طويل الأجل وحماية الثروة، وضمان الاستقرار الاقتصادي للأجيال القادمة. على عكس البنوك المركزية التي تركز على إدارة العملات والسياسات النقدية، تتبع الصناديق السيادية نهجاً أكثر استراتيجية، وتستثمر في العقارات والأسهم والبنية التحتية والشركات المحلية.
في جوهرها، تولي أولوية للنمو الثابت بدلاً من الاستثمارات عالية المخاطر، مما يجعلها أداة مهمة للبلدان التي تسعى لضمان الأمان المالي الذي يتجاوز الاحتياجات الحالية.
تم تحديد صندوق الثروة السيادي على الفور من قبل ساكس بأنه لا يجب الخلط بين صندوق الثروة السيادية و SBR. قد يتم استخدام نطاق صندوق الثروة السيادية لأغراض أوسع من الاحتياطي المحدد ، بما في ذلك دعم الشركات المحلية والبنية التحتية للسوق.
23 ولاية قد أقرت تشريعات بيتكوين والأصول الرقمية. المصدر: قوانين بيتكوين
أشار بيل هيوز، المستشار القانوني العليا لشركة Consensys للبرمجيات اللامركزية، إلى أن مفهوم صناديق الثروة السيادية تم إنشاؤه بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 فبراير كبديل ثانوي إذا فشلت الاحتياطيات الاستراتيجية الخاصة بالعملات المشفرة وحدها.
مع هذه الخطوات القوية، قدمت هذه الأسئلة مسألة هامة، وهي الدور الذي تلعبه العملات المشفرة في الاستراتيجية الاستثمارية على المستوى الوطني، وماذا يعني هذا لصناعة الأصول الرقمية الأوسع نطاقا في عام 2025 وما بعده.
تم إنشاء صندوق ثروة ذو سيادة على مستوى الولاية في الولايات المتحدة وبرنامج احتياطي للبيتكوين
لدي عدد قليل من الولايات بالفعل صناديق ثروة ذات سيادة تتوافق مع التعريف التقليدي للولايات المتحدة. تأسس صندوق ألاسكا الدائم في عام 1976 لتنويع محفظة الاستثمار بإيرادات النفط ودعم ميزانية الدولة وتوزيعات الأرباح السنوية للسكان.
صندوق المدرسة الدائم في ولاية تكساس يستخدم إيرادات النفط والغاز لتمويل التعليم العام وضمان الاستقرار المالي. بالمثل، يستثمر صندوق الثقة المعدنية الدائم في ولاية وايومنغ وصندوق الميراث في ولاية داكوتا الشمالية في إيرادات استخراج النفط والغاز والمعادن لتخفيف تقلبات الميزانية والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
اعتمد صندوق ضريبة الموارد الدائم في نيو مكسيكو نفس النمط ، حيث يتم إعادة استثمار عائدات ضريبة الموارد المستخرجة لدعم الاستقرار المالي للولاية. على الرغم من اختلاف أغراض تلك الصناديق ، إلا أنها تهدف جميعًا إلى تحويل ازدهار الموارد المؤقت إلى استقرار مالي دائم.
إذا قام المحلل بإدراج صناديق إدارة الدولة التي تترك الأرباح (مثل صناديق الطوارئ أو صناديق الاستقرار) في الحسابات ، سيزداد هذا الرقم. بعض هذه الصناديق يستثمر في بعض الأحيان ، وأحيانًا يستثمر في محفظة استثمار متنوعة.
وبهذه الطريقة، هناك 23 ولاية تمتلك نوعًا ما من أدوات الاستثمار هذا. ومع ذلك، قد تكون تراخيصها وهياكلها مختلفة عن نموذج صندوق الثروة السيادي "الكلاسيكي".
15 ولاية لديها قانون خاص بالبتكوين والأصول الرقمية. المصدر: قوانين البتكوين
الجانب الإيجابي هو أن هناك حاليا 15 ولاية على الأقل قد قدمت تشريعات لعملة بيتكوين والأصول الرقمية. في هذه الولايات، يتصدر ولاية أريزونا ويوتا التصويت في البرلمان.
تقترح ولاية أريزونا إنشاء صندوق استراتيجي لاحتياطي البيتكوين بحد أقصى 10٪ من الأموال العامة ، ولكن بشرط أن تقوم الحكومة الأمريكية بإنشاء SBR الخاص بها. ويتماشى ذلك مع مشروع قانون البيتكوين الذي قدمته السيناتور Lummis ، والذي يهدف إلى تمكين الدول الأخرى من المشاركة في الخطة الإدارية الفيدرالية.
سيسمح قانون ولاية يوتا بأن يتم استثمار 10% من عدة صناديق أساسية للولاية في الأصول الرقمية، وتأمين حقوق التحكم الذاتي، وضمان عدم تصنيف العقد كمرسلي أموال. تعريف قانون ولاية يوتا بـ "الأصول الرقمية" واسع النطاق، ولم يذكر بشكل مباشر البيتكوين، حيث اتبع نهجًا شاملاً لدمج العملات المشفرة في استراتيجية الاستثمار على المستوى الولائي.
لم تمر مشاريع القوانين (HB1184) في ولاية داكوتا الشمالية و (HB201) في ولاية وايومن خلال إجراءاتهما الحكومية الخاصة.
هذه مسألة زمنية وليست مسألة إذا ما ستحدث أم لا
ظهور سريع لتشريع البيتكوين والأصول الرقمية على مستوى الدولة يشير إلى تغيير جذري في رؤية الحكومة للعملات المشفرة كأصول استثمارية واحتياطي استراتيجي محتمل.
سيتوقف ما إذا كانت هذه الجهود ستتحول إلى حيازة بيتكوين الفعلية أو ما زالت رمزية على الرغم من الرغبة السياسية وشفافية الرقابة وظروف السوق. ومع ذلك، يمكن القول بأن هذه المحاولات تجاوزت النظرية.
مع تجارب الولايات المختلفة على الأصول الرقمية المحفوظة ووضع الحكومة الفيدرالية استراتيجية ثروتها السيادية الخاصة، أصبح دور بيتكوين في المالية العامة ليس مسألة 'إن كان' بل مسألة 'متى' و'كيف'.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تفهم احتياطي بتكوين الأمريكي وصندوق الثروة السيادية في أمر واحد
ترجمة: دينغ تونغ، Jinse الاقتصادية الذهبية
وفي 4 فبراير، قال قيصر العملات المشفرة الجديد، ديفيد ساكس، في مؤتمر صحفي إن مجموعة عمل العملات المشفرة المكونة من مجلسين تعمل على (SBR) احتياطي بيتكوين استراتيجي، مؤكدا أن "مفهوم صندوق الثروة السيادية مختلف بعض الشيء".
في الواقع، كانت صناديق الثروة السيادية (SWF) دائمًا مفهومة على نطاق واسع في عالم العملات المشفرة، وغالباً ما يُفهم بشكل خاطئ على أنها أداة يمكن أن تحتوي بشكل طبيعي على البيتكوين أو أصول رقمية أخرى. تُعتبر SWF صناديق استثمار تابعة للحكومة، وتدير الادخار الوطني، وتُنشأ عادةً من أرباح النفط أو عائدات التجارة الفائضة.
الهدف الرئيسي لهذه الصناديق هو تحقيق نمو طويل الأجل وحماية الثروة، وضمان الاستقرار الاقتصادي للأجيال القادمة. على عكس البنوك المركزية التي تركز على إدارة العملات والسياسات النقدية، تتبع الصناديق السيادية نهجاً أكثر استراتيجية، وتستثمر في العقارات والأسهم والبنية التحتية والشركات المحلية.
في جوهرها، تولي أولوية للنمو الثابت بدلاً من الاستثمارات عالية المخاطر، مما يجعلها أداة مهمة للبلدان التي تسعى لضمان الأمان المالي الذي يتجاوز الاحتياجات الحالية.
تم تحديد صندوق الثروة السيادي على الفور من قبل ساكس بأنه لا يجب الخلط بين صندوق الثروة السيادية و SBR. قد يتم استخدام نطاق صندوق الثروة السيادية لأغراض أوسع من الاحتياطي المحدد ، بما في ذلك دعم الشركات المحلية والبنية التحتية للسوق.
23 ولاية قد أقرت تشريعات بيتكوين والأصول الرقمية. المصدر: قوانين بيتكوين
أشار بيل هيوز، المستشار القانوني العليا لشركة Consensys للبرمجيات اللامركزية، إلى أن مفهوم صناديق الثروة السيادية تم إنشاؤه بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 فبراير كبديل ثانوي إذا فشلت الاحتياطيات الاستراتيجية الخاصة بالعملات المشفرة وحدها.
مع هذه الخطوات القوية، قدمت هذه الأسئلة مسألة هامة، وهي الدور الذي تلعبه العملات المشفرة في الاستراتيجية الاستثمارية على المستوى الوطني، وماذا يعني هذا لصناعة الأصول الرقمية الأوسع نطاقا في عام 2025 وما بعده.
تم إنشاء صندوق ثروة ذو سيادة على مستوى الولاية في الولايات المتحدة وبرنامج احتياطي للبيتكوين
لدي عدد قليل من الولايات بالفعل صناديق ثروة ذات سيادة تتوافق مع التعريف التقليدي للولايات المتحدة. تأسس صندوق ألاسكا الدائم في عام 1976 لتنويع محفظة الاستثمار بإيرادات النفط ودعم ميزانية الدولة وتوزيعات الأرباح السنوية للسكان.
صندوق المدرسة الدائم في ولاية تكساس يستخدم إيرادات النفط والغاز لتمويل التعليم العام وضمان الاستقرار المالي. بالمثل، يستثمر صندوق الثقة المعدنية الدائم في ولاية وايومنغ وصندوق الميراث في ولاية داكوتا الشمالية في إيرادات استخراج النفط والغاز والمعادن لتخفيف تقلبات الميزانية والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
اعتمد صندوق ضريبة الموارد الدائم في نيو مكسيكو نفس النمط ، حيث يتم إعادة استثمار عائدات ضريبة الموارد المستخرجة لدعم الاستقرار المالي للولاية. على الرغم من اختلاف أغراض تلك الصناديق ، إلا أنها تهدف جميعًا إلى تحويل ازدهار الموارد المؤقت إلى استقرار مالي دائم.
إذا قام المحلل بإدراج صناديق إدارة الدولة التي تترك الأرباح (مثل صناديق الطوارئ أو صناديق الاستقرار) في الحسابات ، سيزداد هذا الرقم. بعض هذه الصناديق يستثمر في بعض الأحيان ، وأحيانًا يستثمر في محفظة استثمار متنوعة.
وبهذه الطريقة، هناك 23 ولاية تمتلك نوعًا ما من أدوات الاستثمار هذا. ومع ذلك، قد تكون تراخيصها وهياكلها مختلفة عن نموذج صندوق الثروة السيادي "الكلاسيكي".
! فهم احتياطي البيتكوين الأمريكي وصندوق الثروة السيادية
15 ولاية لديها قانون خاص بالبتكوين والأصول الرقمية. المصدر: قوانين البتكوين
الجانب الإيجابي هو أن هناك حاليا 15 ولاية على الأقل قد قدمت تشريعات لعملة بيتكوين والأصول الرقمية. في هذه الولايات، يتصدر ولاية أريزونا ويوتا التصويت في البرلمان.
تقترح ولاية أريزونا إنشاء صندوق استراتيجي لاحتياطي البيتكوين بحد أقصى 10٪ من الأموال العامة ، ولكن بشرط أن تقوم الحكومة الأمريكية بإنشاء SBR الخاص بها. ويتماشى ذلك مع مشروع قانون البيتكوين الذي قدمته السيناتور Lummis ، والذي يهدف إلى تمكين الدول الأخرى من المشاركة في الخطة الإدارية الفيدرالية.
سيسمح قانون ولاية يوتا بأن يتم استثمار 10% من عدة صناديق أساسية للولاية في الأصول الرقمية، وتأمين حقوق التحكم الذاتي، وضمان عدم تصنيف العقد كمرسلي أموال. تعريف قانون ولاية يوتا بـ "الأصول الرقمية" واسع النطاق، ولم يذكر بشكل مباشر البيتكوين، حيث اتبع نهجًا شاملاً لدمج العملات المشفرة في استراتيجية الاستثمار على المستوى الولائي.
لم تمر مشاريع القوانين (HB1184) في ولاية داكوتا الشمالية و (HB201) في ولاية وايومن خلال إجراءاتهما الحكومية الخاصة.
هذه مسألة زمنية وليست مسألة إذا ما ستحدث أم لا
ظهور سريع لتشريع البيتكوين والأصول الرقمية على مستوى الدولة يشير إلى تغيير جذري في رؤية الحكومة للعملات المشفرة كأصول استثمارية واحتياطي استراتيجي محتمل.
سيتوقف ما إذا كانت هذه الجهود ستتحول إلى حيازة بيتكوين الفعلية أو ما زالت رمزية على الرغم من الرغبة السياسية وشفافية الرقابة وظروف السوق. ومع ذلك، يمكن القول بأن هذه المحاولات تجاوزت النظرية.
مع تجارب الولايات المختلفة على الأصول الرقمية المحفوظة ووضع الحكومة الفيدرالية استراتيجية ثروتها السيادية الخاصة، أصبح دور بيتكوين في المالية العامة ليس مسألة 'إن كان' بل مسألة 'متى' و'كيف'.