الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ خلال الأسابيع القادمة بضخ سيولة تزيد عن 55 مليار دولار إلى السوق من خلال شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل، وعلى الرغم من أنها عملية روتينية، إلا أنها أثارت اهتمام السوق والمستثمرين في العملات الرقمية بشكل كبير.
(ملخص سابق: دخول المؤسسات! صندوق البيتكوين الفوري يتلقى تدفقات صافية قدرها 1.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء منذ أكتوبر من العام الماضي)
(معلومات إضافية: ترامب يطبع 200 مليار دولار لإنقاذ سوق العقارات! يتجاهل سياسة “التخفيف الكمي الصغير” للاحتياطي الفيدرالي وإعادة شراء سندات الرهن العقاري: مما يقلل من عبء معدلات الفائدة ويخفف الأعباء)
فهرس المقال
يعاود الاحتياطي الفيدرالي (Fed) تفعيل آلية تنظيم السيولة قصيرة الأجل. وفقًا لأحدث أخبار السوق، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي من غدًا (20 يناير) وحتى 12 فبراير، في شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل وإعادة استثمار السندات المستحقة، لضخ حوالي 55.3 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية، لضمان سير العمل بشكل سلس في النظام المالي.
🇺🇸 صعودي: الفيدرالي يضخ 55.3 مليار دولار من غدًا وحتى 12 فبراير عبر إعادة استثمار السندات وشراء الاحتياطيات. pic.twitter.com/2qBzaH22Vw
— Cointelegraph (@Cointelegraph) 19 يناير 2026
جدول عمليات شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي يُظهر أن العمليات ستتم على عدة أيام تداول، مع التركيز بشكل رئيسي بين الساعة 9:00 و9:20 صباحًا بتوقيت نيويورك، وسيتم تسوية العمليات في يوم العمل التالي. الترتيبات التفصيلية كالتالي:
بشكل عام، فإن هذه السلسلة من العمليات ستجمع ما يقارب 55.3 مليار دولار، وسيتم إطلاقها تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة في السوق.
يؤكد خبراء السوق أن ضخ السيولة هذا يأتي ضمن عمليات شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل وإعادة استثمار السندات المستحقة بشكل روتيني من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وليس تفعيل سياسة التسهيل الكمي الجديدة (QE). الهدف الأساسي هو موازنة مستويات الاحتياطيات البنكية، والحفاظ على استقرار سوق الأموال قصيرة الأجل.
خصوصًا مع اقتراب موسم الضرائب، وارتفاع احتياجات الشركات والمؤسسات المالية من السيولة، أو بسبب عوامل موسمية أخرى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي من خلال هذه العمليات أن يتجنب بشكل فعال حدوث نقص مفرط في سوق السيولة قصيرة الأجل، ويقلل من مخاطر التقلبات النظامية.
على الرغم من أن التصريح الرسمي يصف هذه الإجراءات بأنها تقنية وروتينية، إلا أن مجتمع العملات الرقمية يرى أن ضخ السيولة هذا يُعتبر إشارة إيجابية بشكل عام للسوق. يعتقد بعض المستثمرين أن زيادة السيولة الكلية غالبًا ما تدعم أداء الأصول ذات المخاطر، وقد توفر دعمًا لأسعار البيتكوين والإيثيريوم والعملات الرقمية الأخرى، وربما تؤدي إلى مزيد من الاتجاه الصاعد.
ومع ذلك، ينبه بعض المحللين إلى أن شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل والتسهيل النقدي الشامل يختلفان جوهريًا، وتأثيرهما على أسعار الأصول يعتمد على تفضيلات السوق للمخاطر، واتجاهات السياسة النقدية، والبيانات الاقتصادية الكلية.