كيف أصبح سوق العقارات في هونغ كونغ المفضل الجديد لرأس المال العالمي؟
خلال الأربعة أشهر الماضية، شهد سوق العقارات في هونغ كونغ موجة من الارتفاعات كالموجة، تلو الأخرى. كان رجال الأعمال الذين كانوا يصرون على عدم شراء العقارات، يغيرون الآن نغمتهم، ويستثمرون بجدية في ضفتي ميناء فيكتوريا. هذا ليس حالة فردية، بل هو إعادة توزيع للثروة يحدث بصمت.
**إشارة هجرة جماعية لعمالقة الإنترنت**
أوضح الظواهر هو أن صناعة الإنترنت في البر الرئيسي تتسارع نحو الجنوب. شركة ميتوانغ، وشركة شياو هونغ شو تفتتح مكاتب في هونغ كونغ، وأما علي و Ant فاستثمرا بشكل كبير، حيث اشتروا عقارات بقيمة 66 مليار دولار هونغ كونغي، ليصبحوا مالكي عقارات بدلاً من مستأجرين. عند التجول في مركز تايمز سكوير في تيمولونغ، يمكن ملاحظة وجود العديد من موظفي الإنترنت من البر الرئيسي يحملون بطاقات عمل ويتحدثون بالصينية الماندرين أثناء مناقشة الأعمال. كل هذه الظواهر تؤكد اتجاهًا رئيسيًا: أن هونغ كونغ تتجه لتكون مركزًا يربط بين الشرق والغرب.
**موجة "الجنوب" للثروات الشخصية**
من ناحية الأفراد، فإن أصحاب الثروات العالية يوجهون أصواتهم بأفعالهم. كان أحد رجال الأعمال المعروفين يعارض شراء العقارات علنًا، لكنه الآن يشتري عقارًا في نصف جبل بمبلغ 50 مليون دولار هونغ كونغي؛ وواحد آخر من كبار مسؤولي الإنترنت أنفق مليار دولار لينضم إلى دائرة كبار الملاك. لماذا تغيرت مواقفهم؟ يعكس ذلك قلقًا عميقًا بشأن أمان الأصول والحفاظ على القيمة وزيادتها.
**إعادة ترتيب السيولة العالمية**
وفقًا لأحدث تقارير بلومبرغ، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول العابرة للحدود التي تديرها هونغ كونغ إلى 2.9 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025، متجاوزة سويسرا، لتصبح الأولى عالميًا. هذا الجدول الزمني أسرع بمقدار 2 إلى 3 سنوات من توقعات السوق، مما يدل على الحاجة الملحة لتدفق الأموال.
هناك قوتان رئيسيتان وراء ذلك. الأولى، أن المليارديرات من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتراجع الثقة الدولية، يختارون تحويل ثرواتهم إلى هونغ كونغ — منطقة تجمع بين السمات الشرقية والالتزام بالقواعد الدولية، وتعمل كـ"منطقة عازلة". الثانية، أن أصحاب الثروات العالية في البر الرئيسي، بعد عشر سنوات من تقلبات سوق العقارات، بحاجة ماسة إلى "ملاذ آمن" يتميز بسيادة قانونية متكاملة، وتدفق رأس مال حر، ويستخدم اللغة الصينية.
**الخلفية الكلية: تسريع أزمة السيولة**
السبب الأعمق هو تغير المشهد الاقتصادي العالمي. خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتوسيع البنوك المركزية في أوروبا واليابان لميزانياتها، وطباعتها للعملة الوطنية — كلها تؤدي إلى تآكل الثقة في العملات التقليدية. في ظل هذا السياق، تتجه الأموال كطيور تبحث عن ملاذ، نحو الأصول النادرة والآمنة ذات السيولة العالية. سوق العقارات في هونغ كونغ وبيئة إدارة الأصول العابرة للحدود تلبي هذه الشروط الثلاثة، وتتحول إلى مغناطيس جديد لرأس المال العالمي.
كم مرة كانت الأفلام تصور الأثرياء يخزنون أموالهم في البنوك السويسرية؛ والآن، يعاد سرد هذا السيناريو في آسيا. استمرار ارتفاع سوق العقارات في هونغ كونغ هو مجرد تموجات على سطح هذه الهجرة الكبرى للثروات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف أصبح سوق العقارات في هونغ كونغ المفضل الجديد لرأس المال العالمي؟
خلال الأربعة أشهر الماضية، شهد سوق العقارات في هونغ كونغ موجة من الارتفاعات كالموجة، تلو الأخرى. كان رجال الأعمال الذين كانوا يصرون على عدم شراء العقارات، يغيرون الآن نغمتهم، ويستثمرون بجدية في ضفتي ميناء فيكتوريا. هذا ليس حالة فردية، بل هو إعادة توزيع للثروة يحدث بصمت.
**إشارة هجرة جماعية لعمالقة الإنترنت**
أوضح الظواهر هو أن صناعة الإنترنت في البر الرئيسي تتسارع نحو الجنوب. شركة ميتوانغ، وشركة شياو هونغ شو تفتتح مكاتب في هونغ كونغ، وأما علي و Ant فاستثمرا بشكل كبير، حيث اشتروا عقارات بقيمة 66 مليار دولار هونغ كونغي، ليصبحوا مالكي عقارات بدلاً من مستأجرين. عند التجول في مركز تايمز سكوير في تيمولونغ، يمكن ملاحظة وجود العديد من موظفي الإنترنت من البر الرئيسي يحملون بطاقات عمل ويتحدثون بالصينية الماندرين أثناء مناقشة الأعمال. كل هذه الظواهر تؤكد اتجاهًا رئيسيًا: أن هونغ كونغ تتجه لتكون مركزًا يربط بين الشرق والغرب.
**موجة "الجنوب" للثروات الشخصية**
من ناحية الأفراد، فإن أصحاب الثروات العالية يوجهون أصواتهم بأفعالهم. كان أحد رجال الأعمال المعروفين يعارض شراء العقارات علنًا، لكنه الآن يشتري عقارًا في نصف جبل بمبلغ 50 مليون دولار هونغ كونغي؛ وواحد آخر من كبار مسؤولي الإنترنت أنفق مليار دولار لينضم إلى دائرة كبار الملاك. لماذا تغيرت مواقفهم؟ يعكس ذلك قلقًا عميقًا بشأن أمان الأصول والحفاظ على القيمة وزيادتها.
**إعادة ترتيب السيولة العالمية**
وفقًا لأحدث تقارير بلومبرغ، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول العابرة للحدود التي تديرها هونغ كونغ إلى 2.9 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025، متجاوزة سويسرا، لتصبح الأولى عالميًا. هذا الجدول الزمني أسرع بمقدار 2 إلى 3 سنوات من توقعات السوق، مما يدل على الحاجة الملحة لتدفق الأموال.
هناك قوتان رئيسيتان وراء ذلك. الأولى، أن المليارديرات من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتراجع الثقة الدولية، يختارون تحويل ثرواتهم إلى هونغ كونغ — منطقة تجمع بين السمات الشرقية والالتزام بالقواعد الدولية، وتعمل كـ"منطقة عازلة". الثانية، أن أصحاب الثروات العالية في البر الرئيسي، بعد عشر سنوات من تقلبات سوق العقارات، بحاجة ماسة إلى "ملاذ آمن" يتميز بسيادة قانونية متكاملة، وتدفق رأس مال حر، ويستخدم اللغة الصينية.
**الخلفية الكلية: تسريع أزمة السيولة**
السبب الأعمق هو تغير المشهد الاقتصادي العالمي. خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتوسيع البنوك المركزية في أوروبا واليابان لميزانياتها، وطباعتها للعملة الوطنية — كلها تؤدي إلى تآكل الثقة في العملات التقليدية. في ظل هذا السياق، تتجه الأموال كطيور تبحث عن ملاذ، نحو الأصول النادرة والآمنة ذات السيولة العالية. سوق العقارات في هونغ كونغ وبيئة إدارة الأصول العابرة للحدود تلبي هذه الشروط الثلاثة، وتتحول إلى مغناطيس جديد لرأس المال العالمي.
كم مرة كانت الأفلام تصور الأثرياء يخزنون أموالهم في البنوك السويسرية؛ والآن، يعاد سرد هذا السيناريو في آسيا. استمرار ارتفاع سوق العقارات في هونغ كونغ هو مجرد تموجات على سطح هذه الهجرة الكبرى للثروات.