يواجه سوق العملات الأجنبية الياباني ضغوطًا بعد الانخفاض المستمر في قيمة الين، حيث بدأ ضعفه مقابل الدولار الأمريكي في تهديد استدامة آلاف الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. وقد دفع هذا الوضع كبار ممثلي القطاع التجاري للمطالبة باتخاذ إجراءات حكومية أكثر حسمًا لوقف تقلبات تحويل الين إلى الدولار.
كين كوباياشي وJCCI يحذران من تأثير ضعف العملة على الاقتصاد
عبّر كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية (JCCI)، عن قلقه العلني للسلطات بشأن الوضع الحالي لسعر الصرف. وتضم JCCI أكثر من 1.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، وتستخدم نفوذها لتوجيه مطالب القطاع.
ووفقًا لتصريحات حديثة، أكد كوباياشي أن معدل التحويل بين الين والدولار انحرف بشكل كبير عن المستويات الصحية. ووفقًا لاستطلاع داخلي للغرفة التجارية، فإن سعر صرف يقارب 130 ينًا مقابل الدولار يمثل مستوى أكثر توازنًا وملاءمة للنسيج التجاري الوطني.
كيف يهدد تقلب الين خطط النمو للشركات
تؤثر انخفاضات الين المستمرة بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة، التي تفتقر إلى أدوات التحوط المالي المتاحة للشركات الكبرى. وتواجه هذه الشركات ضغطين في آن واحد: ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة وتآكل هوامش الربح من مبيعات التصدير.
ويحذر كوباياشي من أن هذا الوضع يقوض خطط الزيادة في الأجور التي يروج لها الحكومة كجزء من استراتيجية لإعادة تنشيط الاستهلاك الداخلي. ومع عدم استقرار تحويل الين إلى الدولار، تضطر الشركات إلى تجميد أو تأجيل زيادات الأجور التي وعدت بها القطاع الخاص.
المضاربة كعامل رئيسي في تقلبات سعر الصرف
يشير رئيس JCCI إلى أن التقلبات الأخيرة في سعر الصرف تعود بشكل رئيسي إلى تحركات مضاربية في الأسواق المالية الدولية، وليس إلى تغييرات جوهرية في الاقتصاد الياباني. وتظهر هذه التقلبات بشكل واضح في التغيرات المسجلة بين 159 و152 ينًا مقابل الدولار، وهي تقلبات تخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات.
حزمة متكاملة من التدابير لاستقرار علاقة الين بالدولار
يقترح كوباياشي أن تنشر الحكومة مجموعة أوسع من الأدوات لتنظيم سعر الصرف بين الين والدولار. ومن بين هذه التدابير: التدخل المباشر في أسواق العملات، وتنفيذ ضوابط تنظيمية على أسعار الصرف، وتحذيرات عامة منسقة مع حكومات أخرى لردع المضاربة المفرطة.
وعلى الرغم من اعترافه بالجهود التي بذلتها السلطات النقدية والمالية اليابانية مؤخرًا، يرى أن هذه الإجراءات كانت غير كافية أمام حجم التحديات الحالية. فضعف الين المستمر يتطلب، في رأيه، استجابة منسقة ومتعددة الأبعاد تتجاوز التدخلات المؤقتة.
تعكس مواقف كوباياشي قلقًا متزايدًا في القطاع التجاري بشأن كيف ستستمر تقلبات تحويل الين إلى الدولار في التأثير على القدرة التنافسية الدولية ورفاهية ملايين من رجال الأعمال الصغار في الأرباع القادمة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقلبات الين مقابل الدولار تثير القلق في القطاع التجاري الياباني
يواجه سوق العملات الأجنبية الياباني ضغوطًا بعد الانخفاض المستمر في قيمة الين، حيث بدأ ضعفه مقابل الدولار الأمريكي في تهديد استدامة آلاف الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. وقد دفع هذا الوضع كبار ممثلي القطاع التجاري للمطالبة باتخاذ إجراءات حكومية أكثر حسمًا لوقف تقلبات تحويل الين إلى الدولار.
كين كوباياشي وJCCI يحذران من تأثير ضعف العملة على الاقتصاد
عبّر كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية (JCCI)، عن قلقه العلني للسلطات بشأن الوضع الحالي لسعر الصرف. وتضم JCCI أكثر من 1.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، وتستخدم نفوذها لتوجيه مطالب القطاع.
ووفقًا لتصريحات حديثة، أكد كوباياشي أن معدل التحويل بين الين والدولار انحرف بشكل كبير عن المستويات الصحية. ووفقًا لاستطلاع داخلي للغرفة التجارية، فإن سعر صرف يقارب 130 ينًا مقابل الدولار يمثل مستوى أكثر توازنًا وملاءمة للنسيج التجاري الوطني.
كيف يهدد تقلب الين خطط النمو للشركات
تؤثر انخفاضات الين المستمرة بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة، التي تفتقر إلى أدوات التحوط المالي المتاحة للشركات الكبرى. وتواجه هذه الشركات ضغطين في آن واحد: ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة وتآكل هوامش الربح من مبيعات التصدير.
ويحذر كوباياشي من أن هذا الوضع يقوض خطط الزيادة في الأجور التي يروج لها الحكومة كجزء من استراتيجية لإعادة تنشيط الاستهلاك الداخلي. ومع عدم استقرار تحويل الين إلى الدولار، تضطر الشركات إلى تجميد أو تأجيل زيادات الأجور التي وعدت بها القطاع الخاص.
المضاربة كعامل رئيسي في تقلبات سعر الصرف
يشير رئيس JCCI إلى أن التقلبات الأخيرة في سعر الصرف تعود بشكل رئيسي إلى تحركات مضاربية في الأسواق المالية الدولية، وليس إلى تغييرات جوهرية في الاقتصاد الياباني. وتظهر هذه التقلبات بشكل واضح في التغيرات المسجلة بين 159 و152 ينًا مقابل الدولار، وهي تقلبات تخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات.
حزمة متكاملة من التدابير لاستقرار علاقة الين بالدولار
يقترح كوباياشي أن تنشر الحكومة مجموعة أوسع من الأدوات لتنظيم سعر الصرف بين الين والدولار. ومن بين هذه التدابير: التدخل المباشر في أسواق العملات، وتنفيذ ضوابط تنظيمية على أسعار الصرف، وتحذيرات عامة منسقة مع حكومات أخرى لردع المضاربة المفرطة.
وعلى الرغم من اعترافه بالجهود التي بذلتها السلطات النقدية والمالية اليابانية مؤخرًا، يرى أن هذه الإجراءات كانت غير كافية أمام حجم التحديات الحالية. فضعف الين المستمر يتطلب، في رأيه، استجابة منسقة ومتعددة الأبعاد تتجاوز التدخلات المؤقتة.
تعكس مواقف كوباياشي قلقًا متزايدًا في القطاع التجاري بشأن كيف ستستمر تقلبات تحويل الين إلى الدولار في التأثير على القدرة التنافسية الدولية ورفاهية ملايين من رجال الأعمال الصغار في الأرباع القادمة.