اليونان وإسبانيا يدعمان حظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في حملة تنظيمية جديدة

مؤخرًا، كشفت اليونان وإسبانيا عن مبادرة منسقة لتقييد وصول المراهقين إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس قلقًا متزايدًا في عواصم أوروبية مختلفة بشأن الآثار المثبتة للتعرض الرقمي المستمر. ووفقًا لتقارير وسائل إعلام دولية، فإن هذه الخطوة تنبع من قلق مشترك حول كيفية تأثير المنصات الرقمية على التطور العصبي والعاطفي للقُصّر، وتتماشى مع جهود عالمية لوضع أطر تنظيمية أكثر صرامة.

القلق المتزايد بشأن إدمان الرقمية بين المراهقين

يركز قلق السلطات في اليونان ودول أوروبية أخرى على الأدلة العلمية الموثقة حول إدمان الإنترنت وتأثيره على المستخدمين الشباب. ووفقًا لخبراء وردت أسماؤهم في تقارير مثل Ming Pao، فإن التعرض غير المنظم للمحتوى الضار والخوارزميات الإدمانية يُنتج سلوكيات قهرية تتداخل مع النمو الأكاديمي والاجتماعي والنفسي للمراهقين. وقد تم ربط الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بزيادة القلق والاكتئاب ومشاكل احترام الذات بين القُصّر.

التدابير المنسقة: ما الذي تسعى إليه اليونان وإسبانيا

تعمل كلتا الدولتين على تطوير أطر تشريعية تهدف إلى وضع حدود على الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للفئات العمرية. وتقترح اليونان، كجزء من هذه المبادرة، آليات تحقق من العمر أكثر صرامة، بينما تدرس إسبانيا خيارات تتراوح بين قيود زمنية وحتى حظر مباشر في بعض الفئات السكانية. وتمثل هذه التدابير تحولًا نحو تنظيمات أكثر حدة، تختلف عن المقاربات السابقة التي كانت تعتمد فقط على التحذيرات الأبوية.

حماية القُصّر وتجارب آمنة على الإنترنت

الهدف المعلن من كلا البلدين هو حماية التجربة الرقمية للقُصّر، وتقليل تعرضهم للمخاطر الناتجة عن التفاعلات غير المعلومة على الإنترنت. تسعى اليونان وفاعلون أوروبيون آخرون إلى وضع معايير توازن بين حرية الوصول والحماية الفعالة، لخلق فضاءات رقمية يمكن للمراهقين المشاركة فيها بشكل أكثر أمانًا. وتتوافق هذه المبادرة مع حركة دولية أوسع تعترف بأن المسؤولية التنظيمية يجب أن تتشاركها الحكومات والمنصات التكنولوجية والأسر.