تواجه صناعة التشفير في ليتوانيا عاصفة تنظيمية غير مسبوقة. تاريخ 1 يناير 2026 يمثل بمثابة موعد الموت للعديد من شركات التشفير المحلية.
القواعد التي وضعها البنك المركزي واضحة تمامًا — حتى ذلك اليوم، جميع مزودي خدمات التشفير الذين لم يحصلوا على ترخيص MiCA من الاتحاد الأوروبي يُعاملون على أنهم غير قانونيين. نتائج المخالفة خطيرة جدًا: غرامات كبيرة، حظر المواقع، ويمكن أن يُحكم على المسؤولين بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. البنك المركزي حتى أرسل إشعارات بشكل استباقي للشركات التي لا تنوي الاستمرار، مطالبًا إياها بـ"الخروج المنظم" مسبقًا.
البيانات أمامنا، وتُظهر صورة مروعة. يوجد حاليًا أكثر من 370 شركة تشفير مسجلة في ليتوانيا، لكن أقل من 30 شركة قدمت طلبات للحصول على الترخيص. بمعنى آخر، أكثر من 90% من الشركات قد تغادر السوق تمامًا في العام المقبل. هذه ليست قصة ليتوانيا فقط، بل تعكس التحول الكبير الذي يمر به قطاع التشفير العالمي — من النمو العشوائي في الماضي إلى عملية تنظيف وتنظيم صارمة الآن. بصراحة، فقط من يحصل على ترخيص الامتثال يمكنه البقاء على قيد الحياة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GreenCandleCollector
· منذ 7 س
90% مباشرة خارج اللعبة؟ هذه الحملة التنظيفية قاسية بعض الشيء، يبدو أن عدم وجود ترخيص يعني حقًا طريق مسدود
شاهد النسخة الأصليةرد0
FallingLeaf
· منذ 11 س
90%出局?这就是所谓的洗牌啊,太狠了
---
انتظار، فقط 30 شركة قدمت الطلب؟ هل ستتوقف الأمور حقًا هنا؟
---
رخصة MiCA أصبحت بمثابة علامة الموت، الامتثال هو الطريق الصحيح يا أصدقاء
---
ما الذي يراهن عليه من لا يقدم على طلب الترخيص؟ ألا يستيقظون الآن؟
---
هل يمكن حقًا إصدار حكم بالسجن أربع سنوات هكذا؟ يبدو أن أوروبا جادة هذه المرة
---
المنطق السابق للنمو الوحشي أصبح قديمًا، لا يمكن اللعب به الآن
---
ليتوانيا مجرد البداية، والأماكن الأخرى ستكون أكثر صرامة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockImposter
· منذ 11 س
حسنا... 90٪ من الشركات خارج المنزل؟ موجة ليتوانيا قاسية حقا، تشعر وكأنها تقطع الكراث، لكن هذه المرة الحكومة تقطع
شاهد النسخة الأصليةرد0
WenMoon
· منذ 11 س
يا إلهي، 90% من المشاريع ستفشل... هذه هي الحقيقة، والامتثال أصبح فعلاً هو السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة
شاهد النسخة الأصليةرد0
EternalMiner
· منذ 11 س
90% خروج؟ حان وقت إعادة التشكيل...
---
هل فعلاً تقدم فقط 30 شركة بطلب؟ أم أن الأمر فعلاً نقص في التمويل أم عدم الرغبة في الاستمرار؟
---
السجن أربع سنوات، الآن على المؤسسين أن يفكروا إذا كانت القيمة تستحق ذلك أم لا.
---
رخصة الامتثال هي بمثابة تصريح الدخول في العصر الجديد، عدم الحصول عليها يعني عدم النجاة.
---
يناير 2026 ليس ببعيد، والكثير من المشاريع يجب أن تستعد لكتابة سيناريوهات الهروب، هاها.
---
عصر النمو العنيف قد ولى، الآن الأمر يعتمد على من يستطيع التكيف مع القواعد الجديدة.
---
370 شركة، فقط 30 منها، هل هذا تنظيف شامل؟
---
الاتحاد الأوروبي هذه المرة فعلاً لا يوجد لديه مخرج، يجب أن يواكبوا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RetroHodler91
· منذ 11 س
يا إلهي، 90% مباشرة خارج اللعبة؟ تصرف ليتوانيا في هذه الخطوة قوي جدًا، تقول تنظيف فيتم التنظيف...
تواجه صناعة التشفير في ليتوانيا عاصفة تنظيمية غير مسبوقة. تاريخ 1 يناير 2026 يمثل بمثابة موعد الموت للعديد من شركات التشفير المحلية.
القواعد التي وضعها البنك المركزي واضحة تمامًا — حتى ذلك اليوم، جميع مزودي خدمات التشفير الذين لم يحصلوا على ترخيص MiCA من الاتحاد الأوروبي يُعاملون على أنهم غير قانونيين. نتائج المخالفة خطيرة جدًا: غرامات كبيرة، حظر المواقع، ويمكن أن يُحكم على المسؤولين بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. البنك المركزي حتى أرسل إشعارات بشكل استباقي للشركات التي لا تنوي الاستمرار، مطالبًا إياها بـ"الخروج المنظم" مسبقًا.
البيانات أمامنا، وتُظهر صورة مروعة. يوجد حاليًا أكثر من 370 شركة تشفير مسجلة في ليتوانيا، لكن أقل من 30 شركة قدمت طلبات للحصول على الترخيص. بمعنى آخر، أكثر من 90% من الشركات قد تغادر السوق تمامًا في العام المقبل. هذه ليست قصة ليتوانيا فقط، بل تعكس التحول الكبير الذي يمر به قطاع التشفير العالمي — من النمو العشوائي في الماضي إلى عملية تنظيف وتنظيم صارمة الآن. بصراحة، فقط من يحصل على ترخيص الامتثال يمكنه البقاء على قيد الحياة.