المستخدمون يتعرضون لـ"قفل البطاقة" بسبب ملاحظة التحويل "دوغ كوي" التي أطلقت نظام مراقبة البنك
قبل عدة أشهر، قامت السيدة يو وزوجها بتحويل 250 يوان من حساب بنك البناء الخاص بهما بشكل متبادل، وكتبوا ملاحظة "دوغ كوي هذا الأسبوع" أثناء التحويل. بعد ذلك، اعتبر نظام البنك أن الحسابين قد أُطلق عليهما "مراقبة العملات الافتراضية"، وتم وضعهما في حالة تجميد "لا يقبل ولا يدفع".
بعد الحادث، تلقى كل من السيدة يو وزوجها مكالمات هاتفية من البنك، وتم سؤالهما عن علاقة الزوجين ومعنى الملاحظة. ولإلغاء قيود الحساب، قدموا وفقًا لتعليمات فرع بنك البناء في داليان، سجلات البنك لعدة أشهر وبيان تعهد مكتوب يدويًا، لإثبات أن المعاملة نظيفة. لكن تم إبلاغهم بأنه قد لا يكون من الممكن إثبات عدم وجود علاقة بالعملات الافتراضية فقط من خلال سجلات البنك، وأنه قد لا يتم فك قفل الحساب، بل قد يتم إلغاؤه فقط.
ردًا على استفسارات الجمهور، قال مركز خدمة العملاء الرسمي لبنك البناء إن النظام قد يضع الحساب في حالة "لا يقبل ولا يدفع" إذا اكتشف وجود مخاطر عالية، لكن المعايير الدقيقة للحكم يجب استشارة فرع الحساب.
أما موظفو الفرع المعنيون، فقد أشاروا مباشرة إلى أنه إذا كانت الملاحظة تتضمن كلمات حساسة مثل "دوغ كوي"، فإن البنك سيقوم بمراقبة الحساب وفقًا للأنظمة. ويجب على العميل تقديم مواد تثبت أن الملاحظة لا تتعلق بالعملات الافتراضية، لكن هذا غالبًا ما يكون صعبًا في الممارسة.
لحسن الحظ، بعد تغطية وسائل الإعلام للحدث، بدا أن هناك أملًا جديدًا، حيث اقترح موظفو الفرع حلاً جديدًا، وهو تقديم شهادة زواج الزوجين لطلب رفع قيود الحساب. حاليًا، تتقدم السيدة يو وزوجها بطلب فك القفل وفقًا لأحدث التعليمات، والنتيجة النهائية للمعالجة لا تزال قيد المراقبة.
وبناءً على ذلك، يعكس هذا الحدث بشكل مباشر المخاطر المحتملة لـ"الضرر غير المقصود" لنموذج مراقبة المخاطر الذي تتبناه المؤسسات المالية عند تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الاحتيال، والامتثال بشكل صارم.
لا بأس في أن تتخذ البنوك إجراءات مراقبة على المعاملات المشبوهة كجزء من مسؤوليتها في الوقاية من المخاطر. لكن المعلومات غير الواضحة في الملاحظات قد تؤدي إلى تجميد كامل لوظائف الحساب، وتكون إجراءات فك القفل معقدة ومعاييرها غير موحدة، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين في حياتهم المالية الطبيعية.
في المستقبل، كيف يمكن تقليل هذا النوع من "الأضرار غير المقصودة"، وكيفية تحقيق توازن فعال بين مراقبة المخاطر وحماية حقوق المستخدمين في استخدام حساباتهم بشكل طبيعي، أصبحت قضية تستحق تفكيرًا عميقًا من قبل القطاع المصرفي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المستخدمون يتعرضون لـ"قفل البطاقة" بسبب ملاحظة التحويل "دوغ كوي" التي أطلقت نظام مراقبة البنك
قبل عدة أشهر، قامت السيدة يو وزوجها بتحويل 250 يوان من حساب بنك البناء الخاص بهما بشكل متبادل، وكتبوا ملاحظة "دوغ كوي هذا الأسبوع" أثناء التحويل. بعد ذلك، اعتبر نظام البنك أن الحسابين قد أُطلق عليهما "مراقبة العملات الافتراضية"، وتم وضعهما في حالة تجميد "لا يقبل ولا يدفع".
بعد الحادث، تلقى كل من السيدة يو وزوجها مكالمات هاتفية من البنك، وتم سؤالهما عن علاقة الزوجين ومعنى الملاحظة. ولإلغاء قيود الحساب، قدموا وفقًا لتعليمات فرع بنك البناء في داليان، سجلات البنك لعدة أشهر وبيان تعهد مكتوب يدويًا، لإثبات أن المعاملة نظيفة. لكن تم إبلاغهم بأنه قد لا يكون من الممكن إثبات عدم وجود علاقة بالعملات الافتراضية فقط من خلال سجلات البنك، وأنه قد لا يتم فك قفل الحساب، بل قد يتم إلغاؤه فقط.
ردًا على استفسارات الجمهور، قال مركز خدمة العملاء الرسمي لبنك البناء إن النظام قد يضع الحساب في حالة "لا يقبل ولا يدفع" إذا اكتشف وجود مخاطر عالية، لكن المعايير الدقيقة للحكم يجب استشارة فرع الحساب.
أما موظفو الفرع المعنيون، فقد أشاروا مباشرة إلى أنه إذا كانت الملاحظة تتضمن كلمات حساسة مثل "دوغ كوي"، فإن البنك سيقوم بمراقبة الحساب وفقًا للأنظمة. ويجب على العميل تقديم مواد تثبت أن الملاحظة لا تتعلق بالعملات الافتراضية، لكن هذا غالبًا ما يكون صعبًا في الممارسة.
لحسن الحظ، بعد تغطية وسائل الإعلام للحدث، بدا أن هناك أملًا جديدًا، حيث اقترح موظفو الفرع حلاً جديدًا، وهو تقديم شهادة زواج الزوجين لطلب رفع قيود الحساب. حاليًا، تتقدم السيدة يو وزوجها بطلب فك القفل وفقًا لأحدث التعليمات، والنتيجة النهائية للمعالجة لا تزال قيد المراقبة.
وبناءً على ذلك، يعكس هذا الحدث بشكل مباشر المخاطر المحتملة لـ"الضرر غير المقصود" لنموذج مراقبة المخاطر الذي تتبناه المؤسسات المالية عند تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الاحتيال، والامتثال بشكل صارم.
لا بأس في أن تتخذ البنوك إجراءات مراقبة على المعاملات المشبوهة كجزء من مسؤوليتها في الوقاية من المخاطر. لكن المعلومات غير الواضحة في الملاحظات قد تؤدي إلى تجميد كامل لوظائف الحساب، وتكون إجراءات فك القفل معقدة ومعاييرها غير موحدة، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين في حياتهم المالية الطبيعية.
في المستقبل، كيف يمكن تقليل هذا النوع من "الأضرار غير المقصودة"، وكيفية تحقيق توازن فعال بين مراقبة المخاطر وحماية حقوق المستخدمين في استخدام حساباتهم بشكل طبيعي، أصبحت قضية تستحق تفكيرًا عميقًا من قبل القطاع المصرفي.
#银行风控 #قفل البطاقة