فرضت الولايات المتحدة الأمريكية تصعيدًا في العقوبات على النفط والطاقة الروسية، وألغى ترامب اجتماعه المقرر مع بوتين
في 22 أكتوبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج شركتي النفط العملاقتين روسنفت ولوك أويل ضمن قوائم العقوبات.
هذه الخطوة لا تفرض فقط تكاليفًا اقتصادية مباشرة على القطاع الحيوي للطاقة في روسيا في سياق الصراع الروسي الأوكراني، بل تعني أيضًا أن أكبر أربع شركات نفط روسية أصبحت جميعها تحت العقوبات الأمريكية.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي بيزوس في بيان أن هذه العقوبات تهدف إلى "إضعاف قدرة روسيا على جمع الأموال لعملياتها العسكرية".
وفقًا للإحصاءات، تتولى هاتان الشركتان مجتمعتين حوالي نصف صادرات النفط الروسي، حيث يبلغ متوسط الصادرات اليومية حوالي 2.2 مليون برميل. وبالنظر إلى أن ضرائب النفط والغاز الروسية تشكل حوالي ربع ميزانية الاتحاد الفيدرالي، فإن هذا الإجراء سيشكل ضغطًا ماليًا حقيقيًا على روسيا.
وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي بوتين في بودابست. وأوضح ترامب أن عقد مثل هذا الاجتماع "غير مناسب في ظل الظروف الحالية"، وأكد أن "حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا". ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه قد تكون إجراءات مرحلية.
هذه الإجراءات تتناقض بشكل واضح مع موقف إدارة ترامب السابق الذي كان أكثر مرونة تجاه روسيا. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي عزز أيضًا من إجراءات العقوبات ضد روسيا، حيث توصل أعضاء الاتحاد إلى توافق بشأن حزمة عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وتظهر هذه التحركات المشتركة أن الدول الغربية تتجه نحو تشكيل إجماع جديد بشأن سياسة روسيا.
نتيجة لذلك، شهد سوق النفط العالمي تقلبات واضحة. حيث يخشى المتداولون أن تؤثر العقوبات الجديدة على إمدادات النفط العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. كما أثارت هذه التطورات اهتمامًا واسعًا بإعادة تشكيل مشهد سوق الطاقة العالمي.
وفي الختام، فإن العقوبات الأمريكية على القطاع الحيوي للطاقة الروسية وإلغاء اجتماعات القادة يمثلان علامة على دخول استراتيجية الغرب تجاه روسيا مرحلة جديدة، حيث ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد الروسي وإعادة تشكيل نمط تجارة الطاقة العالمية.
وفي ظل المخاطر الجيوسياسية وضغوط التضخم، قد تتعرض العملات المشفرة مثل بيتكوين لاختبار ضغط السوق مرة أخرى، مع تزايد خصائص "الملاذ الآمن الرقمي" لها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية تصعيدًا في العقوبات على النفط والطاقة الروسية، وألغى ترامب اجتماعه المقرر مع بوتين
في 22 أكتوبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج شركتي النفط العملاقتين روسنفت ولوك أويل ضمن قوائم العقوبات.
هذه الخطوة لا تفرض فقط تكاليفًا اقتصادية مباشرة على القطاع الحيوي للطاقة في روسيا في سياق الصراع الروسي الأوكراني، بل تعني أيضًا أن أكبر أربع شركات نفط روسية أصبحت جميعها تحت العقوبات الأمريكية.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي بيزوس في بيان أن هذه العقوبات تهدف إلى "إضعاف قدرة روسيا على جمع الأموال لعملياتها العسكرية".
وفقًا للإحصاءات، تتولى هاتان الشركتان مجتمعتين حوالي نصف صادرات النفط الروسي، حيث يبلغ متوسط الصادرات اليومية حوالي 2.2 مليون برميل. وبالنظر إلى أن ضرائب النفط والغاز الروسية تشكل حوالي ربع ميزانية الاتحاد الفيدرالي، فإن هذا الإجراء سيشكل ضغطًا ماليًا حقيقيًا على روسيا.
وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي بوتين في بودابست. وأوضح ترامب أن عقد مثل هذا الاجتماع "غير مناسب في ظل الظروف الحالية"، وأكد أن "حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا". ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه قد تكون إجراءات مرحلية.
هذه الإجراءات تتناقض بشكل واضح مع موقف إدارة ترامب السابق الذي كان أكثر مرونة تجاه روسيا. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي عزز أيضًا من إجراءات العقوبات ضد روسيا، حيث توصل أعضاء الاتحاد إلى توافق بشأن حزمة عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وتظهر هذه التحركات المشتركة أن الدول الغربية تتجه نحو تشكيل إجماع جديد بشأن سياسة روسيا.
نتيجة لذلك، شهد سوق النفط العالمي تقلبات واضحة. حيث يخشى المتداولون أن تؤثر العقوبات الجديدة على إمدادات النفط العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. كما أثارت هذه التطورات اهتمامًا واسعًا بإعادة تشكيل مشهد سوق الطاقة العالمي.
وفي الختام، فإن العقوبات الأمريكية على القطاع الحيوي للطاقة الروسية وإلغاء اجتماعات القادة يمثلان علامة على دخول استراتيجية الغرب تجاه روسيا مرحلة جديدة، حيث ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد الروسي وإعادة تشكيل نمط تجارة الطاقة العالمية.
وفي ظل المخاطر الجيوسياسية وضغوط التضخم، قد تتعرض العملات المشفرة مثل بيتكوين لاختبار ضغط السوق مرة أخرى، مع تزايد خصائص "الملاذ الآمن الرقمي" لها.
#美对俄制裁升级