أفادت شبكة عملات، أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقع يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يحظر على الوكالات التنظيمية الفيدرالية منع البنوك من تقديم الخدمات لصناعة التشفير تحت ذريعة "مخاطر السمعة". قالت البيت الأبيض إن الممارسات غير العادلة السابقة قد أضعفت ثقة الجمهور في النظام المالي وتسببت في ضرر اقتصادي للمواطنين الملتزمين بالقانون. يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو إنهاء عملية "Chokepoint 2.0" التي أدت إلى إغلاق حسابات البنوك الخاصة بالشركات التشفيرية بشكل جماعي. وقد تعهدت الوكالات التنظيمية مثل الاحتياطي الفيدرالي (FED) بوقف استخدام "مخاطر السمعة" كمعيار لتقييم العلاقات مع العملاء. وقد أبدى عدد من المشرعين الجمهوريين دعمهم لهذا الإجراء، قائلين إنه يساعد في الحد من التمييز المالي واستعادة الشفافية التنظيمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أفادت شبكة عملات، أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقع يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يحظر على الوكالات التنظيمية الفيدرالية منع البنوك من تقديم الخدمات لصناعة التشفير تحت ذريعة "مخاطر السمعة". قالت البيت الأبيض إن الممارسات غير العادلة السابقة قد أضعفت ثقة الجمهور في النظام المالي وتسببت في ضرر اقتصادي للمواطنين الملتزمين بالقانون. يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو إنهاء عملية "Chokepoint 2.0" التي أدت إلى إغلاق حسابات البنوك الخاصة بالشركات التشفيرية بشكل جماعي. وقد تعهدت الوكالات التنظيمية مثل الاحتياطي الفيدرالي (FED) بوقف استخدام "مخاطر السمعة" كمعيار لتقييم العلاقات مع العملاء. وقد أبدى عدد من المشرعين الجمهوريين دعمهم لهذا الإجراء، قائلين إنه يساعد في الحد من التمييز المالي واستعادة الشفافية التنظيمية.