ذكرت وسائل الإعلام المحلية في 23 أبريل أن وزارة المالية والبنك المركزي الروسي يخططان لإطلاق بورصة أصول تشفير مخصصة فقط للمستثمرين ذوي المؤهلات العالية، مما يؤكد الشائعات التي انتشرت في وقت سابق من هذا العام.
تهدف هذه البورصة إلى تنظيم أنشطة الأصول الرقمية ضمن إطار قانوني تجريبي، وتعزيز استخدامه في التجارة عبر الحدود. ستعمل ضمن نظام قانوني تجريبي تم إنشاؤه للسماح لمشاركي التجارة الخارجية بالتسوية التجارية من خلال الأصول المشفرة.
هذا النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2024 يوفر بيئة خاضعة للرقابة الصارمة لتجارب الأصول الرقمية، لكنه لم يجعل مدفوعات الأصول المشفرة قانونية في الاقتصاد المحلي الروسي.
وزير المالية أنطون سيلوانوف في اجتماع لجنة وزارة المالية الأخير أوجز هذه الخطة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء قناة امتثال لتداول الأصول المشفرة على نطاق واسع.
تهدف هذه الخطوة إلى سحب أنشطة الأصول المشفرة من الأسواق غير الرسمية ووضعها تحت الرقابة.
ستقتصر مؤهلات الوصول إلى المنصة الجديدة على المستثمرين المصنفين على أنهم "ذوي مؤهلات عالية"، وتشمل هذه الفئة الأفراد الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأوراق المالية أو الودائع التي تتجاوز 100 مليون روبل، أو الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 مليون روبل.
وفقًا للتقارير، لا يزال المسؤولون يعملون على تحديد معايير المؤهلات الدقيقة، ومن المتوقع أن تتضمن المناقشات الجارية آراء المشرعين.
أشار المسؤول الكبير في وزارة المالية عثمان كابالويف إلى أن قواعد دخول المستثمرين لا تزال قيد المراجعة، وقد أعرب النواب عن اهتمامهم بالمشاركة في وضع هذا الإطار. تهدف السلطات إلى وضع معايير واضحة، مع الحفاظ على الأمان المالي وسلامة النظام.
قبل ذلك، قدم البنك المركزي الروسي اقتراحًا يسمح لهذه الفئة من المستثمرين النخبة بالتداول في أصول Crypto ضمن نطاق التجارب القانونية. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يعارض استخدام أصول Crypto للدفع المحلي خارج هذا النظام.
كما أوصت الهيئة التنظيمية بحظر استخدام الأصول الرقمية للتسوية بين السكان، وفرض عقوبات على المخالفات.
قال نائب وزير المالية إيفان تشيبسكو، إن البنية التحتية الحالية للبورصات في روسيا يمكن أن تدعم الأنشطة التجارية للأصول المشفرة التي ستبدأ قريبًا.
تدرس السلطات أيضًا إصدار تراخيص لمراكز التداول الجديدة التي تستوفي شروط تنظيمية صارمة. من المتوقع أن لا تبدأ البورصات التجريبية التشغيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
في الوقت الحالي، يُسمح للمواطنين الروس بامتلاك وتعدين وتداول الأصول المشفرة، لكن القيود القانونية تمنعهم من استخدام الأصول المشفرة للدفع داخل البلاد. ونظرًا لعدم وجود بورصات وطنية مركزية، تعتمد معظم أنشطة الأصول المشفرة على المنصات الأجنبية، مما يزيد من المخاطر القانونية والجيوسياسية.
تشير خطط البورصة إلى تحول كبير في موقف روسيا تجاه الأصول الرقمية، مما يدل على أنها تعمل على تحقيق التوازن بين الابتكار في التجارة العالمية والقيود المحلية الصارمة على استخدام الأصول المشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة المالية الروسية والبنك المركزي يخططان لإنشاء تبادل للعملة الرقمية الوطنية
المصدر: البلوكتشين فرسان
ذكرت وسائل الإعلام المحلية في 23 أبريل أن وزارة المالية والبنك المركزي الروسي يخططان لإطلاق بورصة أصول تشفير مخصصة فقط للمستثمرين ذوي المؤهلات العالية، مما يؤكد الشائعات التي انتشرت في وقت سابق من هذا العام.
تهدف هذه البورصة إلى تنظيم أنشطة الأصول الرقمية ضمن إطار قانوني تجريبي، وتعزيز استخدامه في التجارة عبر الحدود. ستعمل ضمن نظام قانوني تجريبي تم إنشاؤه للسماح لمشاركي التجارة الخارجية بالتسوية التجارية من خلال الأصول المشفرة.
هذا النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2024 يوفر بيئة خاضعة للرقابة الصارمة لتجارب الأصول الرقمية، لكنه لم يجعل مدفوعات الأصول المشفرة قانونية في الاقتصاد المحلي الروسي.
وزير المالية أنطون سيلوانوف في اجتماع لجنة وزارة المالية الأخير أوجز هذه الخطة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء قناة امتثال لتداول الأصول المشفرة على نطاق واسع.
تهدف هذه الخطوة إلى سحب أنشطة الأصول المشفرة من الأسواق غير الرسمية ووضعها تحت الرقابة.
ستقتصر مؤهلات الوصول إلى المنصة الجديدة على المستثمرين المصنفين على أنهم "ذوي مؤهلات عالية"، وتشمل هذه الفئة الأفراد الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأوراق المالية أو الودائع التي تتجاوز 100 مليون روبل، أو الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 مليون روبل.
وفقًا للتقارير، لا يزال المسؤولون يعملون على تحديد معايير المؤهلات الدقيقة، ومن المتوقع أن تتضمن المناقشات الجارية آراء المشرعين.
أشار المسؤول الكبير في وزارة المالية عثمان كابالويف إلى أن قواعد دخول المستثمرين لا تزال قيد المراجعة، وقد أعرب النواب عن اهتمامهم بالمشاركة في وضع هذا الإطار. تهدف السلطات إلى وضع معايير واضحة، مع الحفاظ على الأمان المالي وسلامة النظام.
قبل ذلك، قدم البنك المركزي الروسي اقتراحًا يسمح لهذه الفئة من المستثمرين النخبة بالتداول في أصول Crypto ضمن نطاق التجارب القانونية. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يعارض استخدام أصول Crypto للدفع المحلي خارج هذا النظام.
كما أوصت الهيئة التنظيمية بحظر استخدام الأصول الرقمية للتسوية بين السكان، وفرض عقوبات على المخالفات.
قال نائب وزير المالية إيفان تشيبسكو، إن البنية التحتية الحالية للبورصات في روسيا يمكن أن تدعم الأنشطة التجارية للأصول المشفرة التي ستبدأ قريبًا.
تدرس السلطات أيضًا إصدار تراخيص لمراكز التداول الجديدة التي تستوفي شروط تنظيمية صارمة. من المتوقع أن لا تبدأ البورصات التجريبية التشغيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
في الوقت الحالي، يُسمح للمواطنين الروس بامتلاك وتعدين وتداول الأصول المشفرة، لكن القيود القانونية تمنعهم من استخدام الأصول المشفرة للدفع داخل البلاد. ونظرًا لعدم وجود بورصات وطنية مركزية، تعتمد معظم أنشطة الأصول المشفرة على المنصات الأجنبية، مما يزيد من المخاطر القانونية والجيوسياسية.
تشير خطط البورصة إلى تحول كبير في موقف روسيا تجاه الأصول الرقمية، مما يدل على أنها تعمل على تحقيق التوازن بين الابتكار في التجارة العالمية والقيود المحلية الصارمة على استخدام الأصول المشفرة.