تم reportedly استدعاء مؤسسي CoinDCX، سميت جوبتا ونيراج خاندلوال، إلى التحقيق من قبل الشرطة في الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية قضية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية، مع تقارير متضاربة حول ما إذا تم القبض على الثنائي رسميًا أو استجوابه فقط.
تشير عدة تقارير إلى أن السلطات في ثاني، وهي جزء من منطقة مومباي الحضرية، سجلت بلاغًا أوليًا (FIR) في 16 مارس يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة المرتبطة بمخطط استثماري بقيمة 71.6 لاك روبية، أو حوالي 85,000 دولار.
ذكرت وسائل إعلام هندية متعددة أن المؤسسين تم احتجازهما في بنغالور وتم تقديمهما أمام محكمة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى استدعائهما للاستجواب دون تأكيد حالة الاعتقال.
تركز الشكوى على مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا من مومبرا، والذي ادعى هو واثنين من شركائه أنه تم إغراؤهم لدخول فرصة استثمارية احتيالية بين أغسطس 2025 وأوائل 2026. ووفقًا للبلاغ، وعدت الخطة بعوائد شهرية تتراوح بين 10% و12% وفرص امتياز مرتبطة بـ CoinDCX. تم تحويل الأموال عبر الدفع النقدي والبنكي، لكنها لم تُعاد، حسبما ورد في البلاغ.
وتشير التقارير إلى أن الشرطة أسمت ستة أشخاص في القضية، من بينهم المؤسسان، على الرغم من أن المحققين لم يثبتوا علنًا وجود علاقة تشغيلية مباشرة بين الاحتيال المزعوم ومنصة أو بنية CoinDCX الرسمية. ويُقال إن الأموال تم توجيهها إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بالبورصة.
رفضت CoinDCX بشدة الادعاءات، ووصفت البلاغ بأنه “كاذب”، ونسبت القضية إلى متقمصين لشخصيات تستغل علامتها التجارية. وفي بيان عام، قالت الشركة إن المحتالين أنشأوا مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي منصتها وتظاهروا بأنهم من مسؤولي الشركة لخداع المستثمرين.
وأشارت البورصة إلى أنها أبلغت عن أكثر من 1212 نطاقًا إلكترونيًا احتياليًا ينصب على موقعها بين أبريل 2024 ويناير 2026، وأنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القانونية. وأكدت أيضًا أن الحادث لم يؤثر على أموال المستخدمين أو أنشطة التداول أو أمان المنصة.
“البلاغ المقدم ضد مؤسسينا كاذب، وهو مؤامرة ضد CoinDCX من قبل متقمصين لشخصيات تستغل اسم CoinDCX وتخدع الجمهور بشكل عام”، كتبت البورصة على X. “لقد أدركنا الأمر ونشرنا إشعارًا للجمهور على موقعنا الإلكتروني بأن CoinDCX تتعرض للاحتيال. وتدعي المؤامرة كذبًا أن الأموال تم تحويلها نقدًا إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بـ CoinDCX.”
وأكدت CoinDCX أن “انتحال العلامة التجارية” أصبح “مشكلة متزايدة في نظام التمويل الرقمي في الهند”. وحتى 22 مارس، لا تزال التحقيقات جارية، مع تقارير تفيد بأن السلطات تدرس دور جميع الأفراد المذكورين. وتسلط القضية الضوء على مشكلة أوسع في قطاع الأصول الرقمية في الهند، حيث استهدفت عمليات الانتحال بشكل متزايد المستثمرين الأفراد عبر مواقع مزيفة ووعود كاذبة بعوائد عالية.
تم ذكرهم في بلاغ يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة المرتبطة بمخطط استثماري للعملات الرقمية.
لا، تقول السلطات والشركة إن الاحتيال المزعوم استخدم حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بالبورصة.
تنفي الشركة بشدة أي تورط وتقول إن المتقمصين استخدموا مواقع إلكترونية مزيفة لخداع المستثمرين.
تواصل الشرطة التحقيق مع الأفراد المذكورين في البلاغ، ومن المتوقع أن تتطور الإجراءات القانونية بعد مراجعة المحكمة.