
في مارس 2022، أعلنت إحدى منصات تداول العملات الرقمية البارزة عن توسعة كبيرة لمنصة التداول من شخص لشخص (P2P) بإضافة دعم العملة الأفغانية (AFN). يعكس هذا التطور حرص المنصة المتواصل على توفير خدمات تداول العملات الرقمية بسهولة للمستخدمين حول العالم، لا سيما في المناطق ذات البنية التحتية المصرفية المحدودة. إن إدراج AFN يتيح للمستخدمين الأفغان الانضمام بسهولة إلى منظومة العملات الرقمية العالمية، ويعزز الشمول المالي ويوفر بدائل آمنة لتحويل وحفظ القيمة. ويعد هذا الإنجاز محورياً للإجابة عن سؤال "هل تعمل هذه المنصة في أفغانستان؟"، إذ يثبت أن حلول تداول العملات الرقمية متوفرة وفعّالة للمستخدم الأفغاني.
تسمح منصة التداول من شخص لشخص للمستخدمين بتداول AFN مقابل العديد من العملات الرقمية الرائدة، مثل Bitcoin (BTC)، Tether (USDT)، Ethereum (ETH)، بالإضافة إلى مجموعة من العملات المستقرة. هذا التنوع يمنح المستخدمين حرية اختيار الأصول الرقمية بما يتناسب مع أهدافهم واستراتيجياتهم الاستثمارية. توفر المنصة أكثر من 200 وسيلة دفع متنوعة، ما يمنح كل مستخدم إمكانية اختيار ما يناسبه من خيارات الدفع لتسهيل معاملاته. ويشمل هذا الدعم خيارات محلية ودولية، مما يجعل التداول أكثر سهولة وملاءمة لمختلف الاحتياجات المصرفية. ولمن يتساءل "هل يعمل ذلك في أفغانستان؟"، فإن دمج AFN يستجيب تحديداً لاحتياجات المستخدم الأفغاني في التداول.
تعتمد منصات التداول من شخص لشخص على نموذج تداول مباشر بين المستخدمين، حيث يمكن لأي طرف نشر إعلاناته أو الدخول في صفقات مع عروض متاحة من مستخدمين أو تجار موثوقين. يمكن للراغبين في شراء أو بيع العملات الرقمية باستخدام AFN تصفح الإعلانات ومقارنة الأسعار وطرق الدفع واختيار الشريك المناسب. توفر المنصة إرشادات مفصلة ودروساً مساعدة لتسهيل عملية التداول للمستخدمين الجدد بشكل آمن وفعّال. ومن خلال بيئة السوق المفتوحة، تتيح منصات P2P اكتشاف الأسعار بناءً على العرض والطلب، غالباً بأسعار تنافسية مقارنة بالمنصات المركزية. وتؤكد هذه الآلية أن تداول العملات الرقمية متاح في أفغانستان عبر حلول التداول المباشر بين المستخدمين.
تبحث منصات العملات الرقمية الكبرى عن تجار P2P ذوي خبرة يمتلكون مصادر مستقرة للعملات الرقمية وللعملة الأفغانية. يمكن للمؤهلين التقدم ليصبحوا تجاراً موثقين محلياً، ليحصلوا على امتيازات حصرية. يحصل هؤلاء التجار على دعم فني مخصص لمعالجة أي استفسارات أو مشكلات خلال التداول، كما تظهر شارات التوثيق على ملفاتهم الشخصية لتعزيز ثقتهم لدى المتعاملين. بالإضافة لذلك، يحصلون على أدوات تداول احترافية تسهل الإدارة الفعالة لأحجام تداول أكبر. تجعل هذه المزايا برنامج التجار خياراً جذاباً للراغبين في بناء سمعة وسيطة موثوقة في منظومة التداول الرقمي، وتثبت أن عمليات التداول الاحترافية تعمل بكفاءة في أفغانستان.
تشدد منصات العملات الرقمية على أن المستخدمين يتحملون المسؤولية الكاملة عن استخدامهم لخدمات التداول من شخص لشخص وما يترتب على ذلك من نتائج. دور المنصة يقتصر على تسهيل معاملات العملات الرقمية بين الأطراف، فيما تتم عمليات الدفع خارج نطاق تحكمها المباشر. وتعتبر جميع المدفوعات نهائية فور إتمامها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. تؤكد منصات P2P أنها ليست مسؤولة عن تسوية النزاعات المتعلقة بالمدفوعات المكتملة، ولا تتحمل هي أو التجار أي مسؤولية عن خسائر المستخدمين الناتجة عن المعاملات المنجزة. يبرز هذا الإخلاء ضرورة قيام المستخدمين بالتحقق من بيانات الطرف الآخر، وفهم شروط الدفع، والإلمام بالمخاطر المرتبطة بالتداول المباشر. وفهم هذه المخاطر أمر جوهري لمن يتساءل "هل تداول العملات الرقمية آمن في أفغانستان؟" – فبينما المنصات متاحة، على المستخدمين التحلي بالحذر.
يمثل دعم العملة الأفغانية على منصات التداول الكبرى من شخص لشخص خطوة عملية نحو تعزيز الشمول المالي واعتماد العملات الرقمية في أفغانستان. إذ يتيح تداول AFN مقابل العملات الرقمية الرئيسية عبر أكثر من 200 وسيلة دفع، ما يوفر بيئة تداول مرنة وشاملة للمستخدم الأفغاني. ويساهم دعم المنصة للمستخدمين والتجار الموثقين في بناء منظومة تداول قوية تجمع السيولة والتنافسية في الأسعار. ولمن يسأل عن إمكانية التداول في أفغانستان، تؤكد الأدلة أن منصات التداول من شخص لشخص توفر حلولاً فعّالة وسهلة للمستخدمين الأفغان. ومع ذلك، ينبغي على المستخدمين إدراك المخاطر الملازمة للتداول المباشر وتحمل مسؤولياتهم عند إجراء المعاملات. ومع توسع المنصات في تقديم خدمات P2P لمزيد من العملات والمناطق، يظل التزامها مستمراً نحو إتاحة أسواق العملات الرقمية للجميع مع المحافظة على وضوح المخاطر والضوابط التنظيمية.
حتى عام 2025، يعتبر تعدين العملات الرقمية غير قانوني في أفغانستان نتيجة مخاوف الحكومة المتعلقة باستهلاك الطاقة والاستقرار الاقتصادي، ولا يوجد إطار قانوني للمعاملات الرقمية في البلاد.










